طالبتْ محكمة ٌ فرنسية المؤسسةَ الوطنية الليبية للنفط، بتخويل دائني ليبيا الحصول على تعويضات من خلال أصول هذه المؤسسة، مما يمهد الطريق لاسترداد ديون ثلاث شركات سويسرية، عبر أصول شركة النفط الليبية الموجودة في فرنسا وهي: مجموعة جلولي للاتصالات Easymedia وSysmed Travel وHôpital de la Tour.
وكان قاضي التنفيذ في محكمة باريس قد أذن، في العشرين من ماي العام الماضي، بموجب ثلاثة أوامر منفصلة، لكل شركة من الشركات السويسرية بالاستيلاء على أسهم الشركة الليبية الوطنية للنفط في فرنسا، وهو القرار الذي طعنت فيه المؤسسة الليبية أمام محكمة باريس، والتي خلصت بدورها أخيرا إلى أن المؤسسة منبثقة بالفعل عن الدولة الليبية.
وتبعا لذلك، تخول العدالة الفرنسية الشركات السويسرية الثلاث لاسترداد ديونها من الدولة الليبية من خلال أصول المشروع المشترك "مبروك أويل أوبريشنز"، الذي تملك منه المؤسسة الوطنية الليبية للنفط 51 في المئة، بينما تعود 49 في المئة لشركة توتال.
وتطالب شركة جلولي للاتصالات الدولة الليبية بـ19 مليون يورو، مقابل تنظيم مؤتمر دولي بجنيف، وخدمات أخرى إعلامية، بما فيها نشر عمل يروج لعائشة القذافي، في حين يطالب مستشفى Tour ، الواقع في مدينة "ميران" بسويسرا، بـ2.3 مليون يورو مقابل الرعاية المقدمة للمرضى الذين أرسلتهم ليبيا، ومنهم وزراء وأفراد من عائلة القذافي.
من جهتها، تطالب شركة Sysmed Travel الدولة الليبية بــ8.1 مليون يورو، باعتبارها كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية Afriqiyah Airways .
ووفق ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، نقلا عن المحامي الفرنسي لمجموعة جلولي للاتصالات Easymedia وSysmed Travel، ديفيد موت سورانيتي، فإن المدفوعات لهذه الشركات "توقفت بعد اعتقال هانيبال القذافي، في جنيف في يوليو عام 2008، والذي اتهم وقتها بإساءة معاملة الخدم، الأمر الذي تسبب حينها في أزمة دبلوماسية بين طرابلس وبيرن".